النائب العام في البرازيل يطلب الإذن بفتح تحقيق في اتهامات وزير العدل للرئيس بولسونارو

71

النائب العام في البرازيل يطلب الإذن بفتح تحقيق في اتهامات وزير العدل للرئيس بولسونارو

طلب النائب العام في البرازيل الإذن من المحكمة العليا لبدء التحقيق في مزاعم التدخل السياسي للرئيس جايير بولسونارو.

جاء ذلك عقب إعلان سيرجيو مورو، وزير العدل البرازيلي، استقالته يوم الجمعة متهما الرئيس بولسونارو برغبته في تعيين رئيس جديد للشرطة الفدرالية يمده بتقارير مخابراتية.

ونفى الرئيس البرازيلي كل ما تردد من اتهامات في هذا الشأن.

وأثارت تلك المزاعم موجة من الغضب تسببت في اضطرابات لحكومة بولسونارو وسط جهود حثيثة تبذلها بشق الأنفس لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وهناك حوالي 55 ألف حالة مؤكدة من الوباء العالمي مع وفاة 3700 شخص بسبب الفيروس، وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأقال رئيس البرازيل هنريك لويس مانديتا، وزير الصحة، في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري لعدم رضاه عن أدائه في التعامل مع الفيروس الوبائي. وكان الوزير يتمسك بقيود التباعد الاجتماعي التي يسخر منها بولسونارو.

كيف بدأت حالة الغضب؟
طلب النائب العام في البرازيل أغسطس أراس المحكمة العليا السماح له بفتح تحقيق في مزاعم وزير العدل المستقيل سيرجيو مورو ضد رئيس البلاد.

وأقال بولسونارو رئيس الشرطة الفدرالية ماورسيو فاليكسو، أحد حلفاء وزير العدل المستقيل، الجمعة الماضية دون إبداء أسباب الإقالة. كما اتخذ الرئيس قرارا بتعيين ألكسندر راماجيم رئيسا للشرطة خلفا لفاليكسو، وهو الرئيس السابق لوكالة المخابرات البرازيلية.

وهدد مورو الخميس الماضي بالاستقالة إذا أُعفي فاليكسو من منصبه، لكنه تراجع بعض الشيء عن موقفه مرجحا إمكانية الاستمرار في عمله إذا سُمح له باختيار من يخلف رئيس الشرطة الفيدرالية في منصبه.

رغم ذلك، استقال مورو بعد يوم واحد من إعلان موقفه النهائي، واصفا “إقالة فاليكسو من منصبه دون إبداء أسباب منطقية” بالتدخل السياسي الذي يضر بمصداقيته و”مصداقية الحكومة

 123 total views,  1 views today

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق